التزام قانوني رصين، ودفاع يستند إلى المعرفة والاحتراف

تتطلب الحياة التجارية المعاصرة مواكبة قانونية تستوعب طبيعة المعاملات الاقتصادية، وتعدد العلاقات التعاقدية، وما قد ينشأ عنها من نزاعات بين التجار والشركات والفاعلين الاقتصاديين. ويقدم المكتب خدمات قانونية في مجال المنازعات التجارية، تشمل:

• منازعات تنفيذ العقود التجارية.
• النزاعات الناشئة عن المعاملات التجارية.
• تحصيل الديون والمستحقات التجارية.
• منازعات التوريد والتوزيع.
• النزاعات المرتبطة بالصفقات والاتفاقيات التجارية.
• منازعات الأوراق التجارية والشيكات.
• المسؤولية العقدية والتجارية.
• منازعات الشركاء والمساهمين.
• دراسة الإخلال بالالتزامات التعاقدية.
• دعاوى التعويض عن الأضرار التجارية.

تكتسي المنازعات العقارية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بالملكية والاستثمار والمعاملات المدنية والتجارية. ويواكب المكتب القضايا المتعلقة بالحقوق العينية والعقارية، من خلال:

• منازعات الملكية العقارية.
• دعاوى الاستحقاق والحيازة.
• منازعات التحفيظ العقاري.
• التعرضات على مطالب التحفيظ.
• النزاعات المتعلقة بالتقييدات والتشطيبات.
• منازعات البيع والوعد بالبيع.
• النزاعات المتعلقة بالكراء التجاري والسكني.
• دعاوى القسمة وإنهاء حالة الشياع.
• المنازعات المتعلقة بالارتفاقات العقارية.
• منازعات الشفعة.
• النزاعات المرتبطة بالتزامات المنعشين العقاريين.
• المسؤولية الناتجة عن الإخلال بالالتزامات العقارية.

يشكل قانون الالتزامات والعقود الإطار المرجعي للعديد من العلاقات القانونية والمعاملات المدنية، ويستلزم تطبيقه فهماً دقيقاً لمصادر الالتزام وشروط صحته وآثار الإخلال به. ويشمل تدخل المكتب:

• دراسة العقود والاتفاقيات.
• دعاوى تنفيذ الالتزامات.
• دعاوى الفسخ والبطلان والإبطال.
• المسؤولية العقدية والتقصيرية.
• التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
• النزاعات المتعلقة بالديون.
• منازعات الإثبات والوفاء والإبراء.
• دراسة القوة القاهرة والظروف الطارئة وفق شروطها القانونية.
• النزاعات الناشئة عن الإخلال بالالتزامات.
• منازعات الملكية المشتركة والشيوع.

يمثل القانون الدولي الخاص مجالاً قانونياً دقيقاً تتداخل فيه الأنظمة التشريعية وتتنازع بشأنه قواعد الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق، خاصة في العلاقات التي تتجاوز الحدود الوطنية. ويقدم المكتب مواكبة قانونية في المسائل المرتبطة بـ:

• تنازع القوانين وتحديد القانون الواجب التطبيق.
• الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المغربية.
• الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها بالمغرب.
• مساطر تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.
• دراسة الشروط القانونية المرتبطة بالأحكام والقرارات الأجنبية.
• المنازعات ذات العنصر الأجنبي.
• قضايا الأسرة ذات البعد الدولي.
• دراسة الوثائق والأحكام الأجنبية وآثارها بالمغرب.
• مواكبة الإجراءات المرتبطة بالإنابات القضائية الدولية في حدود الاختصاص القانوني.

أصبح التحكيم إحدى الوسائل القانونية المهمة لتسوية المنازعات، ولا سيما في العلاقات التجارية والاستثمارية، لما يتطلبه من معرفة بالقواعد الإجرائية والاتفاقيات ذات الصلة. ويشمل مجال الاهتمام القانوني للمكتب:

• دراسة شروط التحكيم واتفاقاته.
• تحليل شرط التحكيم في العقود.
• دراسة المنازعات المرتبطة بصحة اتفاق التحكيم.
• مواكبة المساطر التحكيمية في حدود الاختصاص المهني.
• دراسة الأحكام التحكيمية وآثارها القانونية.
• مواكبة إجراءات الاعتراف بالأحكام التحكيمية وتنفيذها.
• دراسة الإشكالات المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي.

ويتم تناول هذه المسائل وفق التشريع المغربي المنظم للتحكيم والوساطة الاتفاقية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

تتطلب المنازعات البنكية والمالية فهماً للقواعد المنظمة للعمليات الائتمانية والعلاقات بين المؤسسات البنكية وعملائها. ويشمل هذا المجال:

• المنازعات الناشئة عن عقود القروض.
• النزاعات المتعلقة بالحسابات البنكية.
• منازعات الشيكات والأوراق التجارية.
• المنازعات المرتبطة بالضمانات والكفالات.
• تحصيل الديون البنكية.
• منازعات التنفيذ والحجز.
• المسؤولية المرتبطة بالعمليات البنكية.
• النزاعات الناشئة عن الإخلال بالالتزامات المالية.

يواكب المكتب القضايا المتعلقة بالعلاقات الأسرية وما يترتب عنها من آثار قانونية ومالية، في إطار المقتضيات التشريعية المنظمة للأسرة بالمغرب. ويشمل ذلك:

• قضايا الطلاق والتطليق.
• النفقة ومراجعتها.
• الحضانة والزيارة.
• مستحقات الزوجية.
• المنازعات المتعلقة بالميراث والتركات.
• قسمة التركة.
• منازعات الوصية والهبة.
• القضايا الأسرية ذات العنصر الأجنبي.